متابعة:العالم الحر
أعربت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن رفضها لما جاء في بيان النائب العام المستشار هشام بركات والذي قصر العمل في مهنة الصحافة على نقابة الصحفيين، مؤكدة أن البيان خالف الدستور الذي حاز على أغلبية مطلقة، والذي استحدث في مادته رقم 70 مهنة جديدة هي الصحافة الإلكترونية، مشددة على أن الصحافة ليست حكراً على نقابة الصحفيين.
وأكدت النقابة أن استناد النائب العام لقانون 76 لسنة 1970 والخاص بنقابة الصحفيين لا يجوز لقصر ممارسة المهنة على أعضاء نقابة الصحفيين لأن هناك مهن دستورية تنتظر تنظيمها بقانون سواء بشأن نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية ونقابة الإعلاميين المهنية لتنظيم الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين “مرئي ومسموع”، أو قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي ينظم مهنتي الصحافة الإلكترونية والإعلام، ليكتمل عقد تنظيم المهنة والمهنيين.
وشددت النقابة على أن البيان يعد رسالة تهديد واضحة لعشرات الآلاف من الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون بدون غطاء نقابي رغم تقديمهم قوانين إنشاء نقابتي الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين للجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء والتي لم تبت فيهم حتى الآن.
وطالبت أجهزة الدولة بالتعامل مع المستجدات الدستورية التي طرأت مشددة على أن حرية الصحافة والإعلام في أي بلد حول العالم تعتبر مقياساً لتقدم ورقي هذا البلد، مشيرة إلى أن الصحافة والإعلام يواجهان هجمة شرسة حاليا في محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وهو ما لا يمكن الصمت إزاءه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة رئيس مجلس إدارة جريدة البيان المصرية ورئيس تحريرها ومحررة بالجريدة للمحاكمة الجنائية لنشرهم أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بعد نشر خبرا كاذبا عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة .
وأشار البيان إلى أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمتين الأولي والثالثة وآخرين يعملون بالجريدة ويتولون كتابة أخباراً ومقالات رغم عدم قيدهم بنقابة الصحفيين، ووجهت لهن النيابة تهمة مزاولة مهنة الصحافة دون أن يكونا مقيدتين بجداول نقابة الصحفيين، ووجهت لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ارتكاب جريمة تعيين وتشغيل أشخاص في أعمال صحفية من غير أعضاء نقابة الصحفيين.
